خامنه‌ای روز ۲۳آبان گفت مشکلات اقتصادی حل خواهد شد و یکی از کارهای مقامات حکومتی به‌قول روحانی، امیددرمانی است؛ آن هم با ارائه آمارهای ساختگی، با ادعای بهبود وضعیت اقتصادی و دادن وعده بهتر شدن آن در آینده نزدیک.
این در حالی است که علائم واقعی از وضعیت داغان اقتصادی از بیرون و درون رژیم فوران می‌کند. یکی از بارزترین این علائم التماس و درخواستهای ظریف از اتحادیهٔ اروپا برای راه‌اندازی سازوکار اروپایی و دوره‌گردی کمال خرازی به‌عنوان فرستادهٔ شخص ولی‌فقیه در کشورهای اروپایی برای باز کردن منفذ تنفسی برای مبادله پولی و فروش نفت است. ولی نشانه‌ها به این موارد محدود نمی‌شوند.
رسانه‌های حکومتی خبر دادند نمایندگان بخش خصوص در جلسه‌یی با علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر خامنه‌ای، مشکلات رکود و بیکاری و چالشهای ایجاد شده در فضای کسب و کار کشور را بررسی کردند. در این جلسه مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، اذعان کرده است: «وضعیت کنونی اقتصاد ایران به‌نحوی است که گویی حلقه محاصره هر روز تنگ‌تر می‌شود و رکود و بیکاری نیز در حال گسترش است». این کارگزار حکومتی سپس یکی از ضعفهای بزرگ در مواجهه با شرایط فعلی را عدم تصمیم‌گیری یا تصمیمات دیرهنگام دانسته و در مورد تصمیم‌گیری به‌موقع برای قیمت حامل‌های انرژی تأکید کرده است».(روزنامه جهان صنعت ۲۳آبان ۹۷)
علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در این جلسه به علی آقامحمدی خاطرنشان کرده است: «دور دوم تحریمها که از ۱۳آبانماه آغاز شده است، شرایط فعالیت‌های مالی و پولی را برای بانکهای کشور سخت و دشوارتر از تحریم‌های دور گذشته کرده است».
علی سنگینیان با بیان این‌که در این دور از تحریمها، فهرست بانکهایی که مشمول تحریم شده‌اند، بلندتر شده است، افزود: «در حال حاضر به‌دلیل تحریم‌های جدید، کانال مالی چین و ترکیه که در دوره گذشته به کمک نقل و انتقالات پولی کشور آمد، از دسترس خارج شده است. ضمن این‌که بانکهای کشور نسبت به‌عملیاتی شدن کانال پولی اتحادیه اروپا که وعده آن داده شد، خوش‌بین نیستند».(خبرگزاری مهر۲۲آبان ۹۷)
روزنامهٔ حکومتی وطن امروز ۲۴آبان ۹۷ هم نوشته است: «اگر بخواهیم خیلی خلاصه حرف بزنیم باید بگوییم اکنون ایران در شرایطی است که گلویش محکم در اختیار دشمنانش قرار گرفته است». این روزنامه سپس افزوده است: «ایران اکنون در شرایط بسیار سختی است و محدودیت‌های زیادی را تحمل می‌کند که عمده‌ترین آنها محدودیت در فروش نفت، دسترسی به چرخه دلار، دسترسی به نظام مالی جهانی، محدودیت شدید در انتقال وجوه بین‌المللی و محدودیت دسترسی به فناوریهای جدید است».
محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع، در مورد تنگ‌تر شدن حلقهٔ تحریمها گفته است: «سوئیفت بسته شد، توتال از ایران رفت، رنو به‌رغم این‌که کل خودروسازی کشور را در اختیار داشت و رانتهای بی‌حساب و کتابی دریافت می‌کرد از ایران رفت، هیچ‌کدام از مفاد تعهدات برجام اجرا نمی‌شود». وی در مورد بسته اتحادیه اروپا افزود: «۶ماه است با وعده «وسیله پرداخت خاص» اروپا ما را سر کار گذاشته است».(روزنامه رسالت ۲۳آبان ۹۷)
سایت فارسی یورو نیوز در گزارشی نوشت: «یک هفته پس از بازگشت تحریم نفتی آمریکا علیه ایران، بهای جهانی نفت پایه تگزاس به پایین‌ترین حد در ۱۰ماه گذشته رسید تا همزمان با کاهش صادرات، افت قیمت نفت نیز به عامل فشار مضاعفی بر توان مالی دولت ایران بدل شود».
از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول از رشد منفی اقتصاد ایران در ماه‌های آینده خبر داده و از جمله نوشته است: «اقتصاد ایران در آینده به‌شدت از تبعات تحریم رنج خواهد برد». این گزارش می‌افزاید: «اقتصاد به‌شدت وابسته ایران به منابع نفتی در سال جاری با رشد منهای ۱.۵درصدی و سال آینده میلادی نیز با رشد منهای ۳.۶درصدی مواجه خواهد شد».
با توجه به اعتصاب‌ها و اعتراضهای گسترده و ادامه‌دار اقشار مختلف میهن و تهدید انفجار اجتماعی که مقامات نظام نسبت به آن به یکدیگر هشدار می‌دهند کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با این وضعیت چشم‌انداز تنشهای بیشتر اجتماعی برای رژیم متصور است.
